مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية يناقش استراتيجية حوكمة الذكاء الاصطناعي ويُقر تشكيل لجنة عليا متخصصة

ناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، خلال جلسته، برئاسة الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الأهداف الاستراتيجية لحوكمة الذكاء الاصطناعي بالجامعة، باعتباره أحد المحاور الداعمة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز توظيف التقنيات المتقدمة.

واستعرض المجلس تحليلًا للوضع الراهن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجامعة، حيث أشار د. هشام سعيد إلى وجود عدد من المبادرات الواعدة في مجالات التعليم الرقمي، وتحليل البيانات البحثية، وتطوير التطبيقات الذكية، إلا أنه أكد في الوقت ذاته الحاجة إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن توحيد الرؤية وتعظيم الاستفادة من هذه الجهود.

- وحدد المجلس مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتبني الذكاء الاصطناعي، شملت: تطوير العملية التعليمية من خلال دمج مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البرامج الدراسية بمختلف التخصصات، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي؛ وتعزيز البحث العلمي والابتكار عبر توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واكتشاف الأنماط البحثية ودعم النشر العلمي الدولي عالي التأثير؛ إلى جانب تحقيق التحول الرقمي الذكي للعمليات الجامعية، بما يشمل تطوير نظم الإدارة الأكاديمية والخدمات الطلابية وإدارة الموارد بالاعتماد على الحلول الذكية القائمة على البيانات.

- كما تضمنت الأهداف تعزيز الشراكات والتعاون الدولي مع الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات التكنولوجية الرائدة، بما يدعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات، فضلًا عن ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي من خلال وضع أطر تنظيمية وأخلاقية تحكم هذه التقنيات، مع الالتزام بمعايير حماية البيانات والخصوصية، وأكد المجلس كذلك أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع والاقتصاد المحلي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- وناقش المجلس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لقياس مدى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية، ومن أبرزها: عدد البرامج الأكاديمية المطورة في مجال الذكاء الاصطناعي، وحجم النشر العلمي المرتبط بالتقنيات الذكية، وعدد الشراكات الدولية والمشروعات المشتركة، ومستوى التحول الرقمي في الخدمات الجامعية، ومعدلات تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس. وشدد المجلس على ضرورة ربط هذه المؤشرات بجداول زمنية محددة، مع وضع آليات متابعة وتقييم دورية لضمان تحقيق المستهدفات.